| التصنيف: | اقتصادي ومالي |
| تاريخ صدور القانون: | 05/12/1999 |
| رقم القانون: | 51 |
| سنة القانون: | 1999 |
قانون رقم (51) لسنة 1999م
بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم (8)لسنة 1990م بشان القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1):أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م بمبلغ (388.953.045.000) ريال فقط /ثلاثمائة وثمانية وثمانين مليار وتسعمائة وثلاثة وخمسين مليون وخمسة وأربعين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:-
| أبواب الإيرادات | التقديرات |
| الإجمالي العام للإيرادات | 388.953.045.000 |
| الباب الأول: الإيرادات الجارية | 369.229.910.000 |
| الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية | 502.018.000 |
| الباب الثالث: المنـــح | 7.691.214.000 |
| الباب الخامس: الإقراض | 11.529.840.000 |
ب- تقدر نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م بمبلغ
(422.248.617.000) ريال فقط /أربعمائة واثنين وعشرين مليار ومائتين وثمانية وأربعين مليون وستمائة وسبعة عشر ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:-
| أبواب النفقات | التقديرات |
| الإجمالي العام للنفقات | 422.248.617.000 |
| الباب الأول :النفقات الجارية | 313.564.685.000 |
| نفقات غير مبوبة | 7.906.582.000 |
| الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية | 72.640.894.000 |
| الباب الثالث : الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال | 17.337.456.000 |
| الباب الرابع : تسديد القروض | 10.799.000.000 |
ج- يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000م بمبلغ (33.295.572.000) ريال فقط /ثلاثة وثلاثين مليار ومائتين وخمسة وتسعين مليون وخمسمائة واثنين وسبعين ألف ريال لا غير.
مادة (2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزء مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2000م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 27/شعبان /1420هـ
الموافق 5/ديسمبر /1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية