26/01/2009
كد المشاركون في الحلقة النقاشية تحت شعار ( نحو مشاركة واسعة لمختلف الفعاليات السياسية والمدنية في الاستحقاق الانتخابي القادم) على أهمية السير باتجاه انتخابات تنافسية حرة نزيهة تتيح مشاركة جميع أطراف العمل السياسي واعتبار الاستحقاق الانتخابي النيابي القادم استحقاق وطني شعبي يجب على كل القوى السياسية من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني وقوى اجتماعية مستقلة المشاركة فيه وإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني.
وأكد المشاركون على أهمية توسيع المشاركة الوطنية في الانتخابات ومشاركة كافة أطياف العمل السياسي دون احتكار الساحة الانتخابية من أحد سواء أكان في السلطة أو في المعارضة. مطالبين بضرورة تعزيز الشفافية في كافة الإجراءات والحوارات التي تتم في الشأن الانتخابي والوطني عموماً وتعزيز دور الرقابة الشعبية وأهمية تفعيل مشاركة القوى الاجتماعية والمستقلين
ودعا المشاركون إلى التزام كل أطراف العمل السياسي بقواعد الممارسة الديمقراطية من أجل تعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة وعدم إخضاعها للأهواء والمصالح الحزبية الضيقة التي تمس قواعد المشاركة السياسية المتكافئة والاحتكام إلى الدستور والقانون وأعتبر المشاركون الديمقراطية خياراً شعبياً ووطنياً وشرطاً للنهوض بالوطن وتنميته مؤكدين رفضهم أي محاولات لتأجيل الانتخابات باعتبار أن ذلك يمس بجوهر الديمقراطية وسيكون بمثابة تراجع عن الخيار الوطني ومحاولة لوأدها ومصادرة حق التأجيل المكفولة دستورياً.
داعين الجهات المعنية والأحزاب السياسية إلى استيعاب المرأة ومنظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية بدلاً عن السباق الذي لا يؤدي إلى خلق برلمان قوي ويضعف العملية السياسية والتوفر النوعي للهيئات والمنظمات في العمل البرلماني.
وحث المشاركون (اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء) النهوض بمهمتها الوطنية وفقا للدستور والقانون بحيادية واستقلالية وعدم الالتفات إلى أي دعوات أو رغبات تمس بحياديتها واستقلالها كما دعا المشاركون إلى تنمية القواسم الوطنية المشتركة بين القوى السياسي القائمة على تغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة, والتخلي عن منطق التعالي وإلغاء الآخر والتحلي بقيم الحوار البناء والهادف إلى إرساء ثقافة الوفاق والاتفاق والقبول بالرأي والرأي الآخر وإلى تطوير المنظومة التشريعية وفق أبعاد وأسس وطنية لا تقبل الاجتزاء أو التقاسم أو إخضاعها للأهواء والرغبات الحزبية الضيقة وأن يتم اعتماد قاعدة التدرج في التطوير التشريعي والقانوني.
الثورة نت