26/01/2009
أعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة في اليمن إحدى ابرز الأولويات الحكومية للفترة المقبلة.
وأشار الارحبي لدى افتتاحه اليوم ورشة العمل الخاصة باستعراض النتائج الأولية لدراسة القطاعات الاقتصادية الواعدة في اليمن والمعدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أهمية هذه الدراسة المتعلقة بتنمية وتطوير القطاعات الواعدة في اليمن كالسياحة والأسماك والزراعة في بلورة ملامح خارطة طريق تمكن الحكومة من المضي قدما في توجهاتها الجادة الهادفة إلى تنمية القطاعات الواعدة في اليمن.
ولفت إلى أن حرص الحكومة على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة في اليمن ينطلق من إستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على الموارد النفطية الغير مستدامة وبما يسهم في خلق موارد مستدامة تعزز من الجهود الهادفة إلى مكافحة الفقر وتطوير مقدرات التنمية الشاملة في اليمن.
وتضمنت النتائج الأولية للدراسة الخاصة بتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة في اليمن جملة من التوصيات التي شددت على أهمية تطوير وتنمية قطاعات الزراعة والسياحة والأسماك وبما يسهم تحسين إسهامات هذه القطاعات وبشكل فاعل في تعزيز مسيرة التنمية في اليمن.
سبأنت