27/11/2008
أكد المشاركون في ورشة العمل الخاصة بالانتخابات اليمنية التي عقدت اليوم بصنعاء أهمية الحوار الجاد بين جميع القوي السياسية لتعزيز وترسيخ العملية الانتخابية.
ودعا المشاركون في الورشة التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة التقارير الدولية “دي آر أي” ,الحزب الحاكم والمعارضة إلى انتهاج حوار جاد وتتويجه باتفاق حول إطار عام لانتخابات إبريل 2009م.
وأكدوا في التوصيات الختامية للورشة أن هنالك حاجة إلى بذل جهد إضافي من أجل التقليل من الحواجز التي تعترض المرشحين المستقلين وتعزيز فرص المرشحين والأحزاب لإدارة الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام وتأسيس آليات واضحة للشكاوي والطعون لحل النزاعات الانتخابية.
وأشاروا إلى أهمية الحرص على نشر نتائج مفصلة وعاجلة لجميع مستويات عمليات إدارة الانتخابات بدءا من مراكز الاقتراع إلى الدوائر الانتخابية مع نشر النتائج على المستوى الوطني في حالة الانتخابات الرئاسية.
وكان عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء- رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية عبده الجندي, تحدث بكلمة أكد فيها أن العملية الانتخابية تمثل بوابة الديمقراطية والطريقة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة في ظل انتخابات يتنافس فيها الجميع سلطة ومعارضة.
وأثنى على هذه الورشة والتقرير التقيمي الشامل للانتخابات الذي أعلن أمس في مؤتمر صحفي وما تضمنه من ملاحظات قيمة ستحرص اللجنة العليا للانتخابات على الاستفادة منها.
وأشار مستشار مركز المعلومات والتأهيل عز الدين الاصبحي إلى أن هذه الورشة التي يشارك فيها أكثر من خمسين شخص يمثلون الأحزاب السياسية والسفارات العربية والأجنبية ووممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني تهدف إلى بلورة رؤية واضحة للنظم الانتخابية وتحليلها قانونيا وإداريا وفق المعايير الدولية الخاصة بالانتخابات.
كما تحدث ممثل عن السفارة الألمانية الداعمة للورشة الدكتور مايكل روس وخبير بريطاني في منظمة التقارير الدولية بكلمتين أكدا فيهما أن التجربة الديمقراطية اليمنية تجربة مميزة .
وقالا:” إن هذه التجربة أصبحت رائدة على مستوي المنطقة العربية في ضوء ما حققته من نجاحات من خلال الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية التي شهدها اليمن خلال السنوات لماضية”.
ولفت إلى أهمية تقييم الإطار الانتخابي في اليمن لترسيخ التجربة من خلال الحوار الجاد والحرص على تطوير النظام الانتخابي لجعله أكثر ملائمة للمعايير الدولية.
هذا وقد ناقش المشاركون في الورشة عدد من المحاور أهمها متطلبات الإصلاح والجدول الزمني للانتخابات القادمة، وكذا التأثير المحتمل لمشروع التعديلات الدستورية على الانتخابات.
سبأنت