05/11/2007
أكد وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي على أهمية الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع البنك الدولي ومجتمع المانحين حول تقييم الإدارة المالية العامة في الجمهورية اليمنية واثره الايجابي في استراتيجية إصلاح الإدارة المالية العامة التي اقرها مجلس الوزراء كبرنامج عمل للوزارة .
جاء ذلك لدى افتتاحه اليوم ورشة العمل الوطنية الخاصة بتقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية التي نظمتها وزارة المالية اليوم بالتعاون مع البنك الدولي.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة حريصة على التفاعل مع القائمين على عملية التقييم كونها تناقش مواضيع هامة جدا مرتبطة بمجال عمل الوزارة كما أن نتائجها ستساعدها في التعرف على البيئة التي تمارس فيها الأنشطة كما يراها الخبراء في هذا المجال.
وقال”أن عملية التقييم شانها شان الإصلاح، هي عملية مستمرة ويجب ان تتم بشكل دوري نظرا لما تشهده بيئة الأعمال من تطور متسارع في طرق وأساليب العمل والمفاهيم المرتبطة بها مما يعمق من التحديدات المرتبطة بتقديم الخدمات الحكومية والتي تمس مباشرة المواطنين وترتبط بالمصلحة العامة “.. مؤكدا أن التعامل مع المال العام والشفافية المطلوبة في هذا المجال يمثل احد أهم التحديات.
وأضاف الصهيبي”إن نتائج التقييم هامة جدا لاعطاء صورة كاملة للوضع الحالي وتساعد في تحديد اولويات إصلاح المالية العامة وفي نفس الوقت قياس التقدم المحرز وهو ما لا يتم عكسه بشكل كامل في التقارير والمؤشرات الدولية حول اليمن وربما لقصور في الترويج والمتابعة”.
وأكد أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في استراتيجية إصلاح الإدارة المالية حيث قامت بإعداد الموازنة العامة للدولة بشكل إلي وسيتم البدء في تنفيذ الموازنة آليا في الوزارات المستهدفة مع بداية العام المالي القادم بالإضافة إلى تدريب كوادر وزارة المالية وجميع العاملين في المجال المالي الحكومي على المستجدات والمتغيرات التي تشهدها الوزارة.
من جانبه ثمن الممثل المقيم للبنك الدولي الدكتور مصطفى رويس دور الحكومة والجهات المختصة في عملية تقييم المسودة والتفاعل الجاد مع البنك الدولي في هذا المجال ، مشيرا إلى أهمية المسودة التي تقوم على أساس الإطار العام لقياس أداء الإدارة المالية الصادر عن برنامج المانحين المتعددين الخاصة بالنفقات العامة والذمة المالية في شهر يونيو 2005م والممارسات الملحوظة للإدارة المالية العامة والموضحة أثناء وقت عملية التقييم كما هو محدد من خلال اللقاءات والتصورات والتحليل للوثائق والتقارير الرسمية.
وأكد ممثل البنك على أهمية الورشة ودورها في تقييم التقرير ووضع الملاحظات والمقترحات والروى التي سيراجعها البنك ومن ثم يقدمها للحكومة اليمنية لتقوم بأعداد خطة أضافية إلى جانب الخطة المعمول بها حاليا من قبل الجهات المختصة.
واطلع خبير تقييم إدارة المالية العامة رون كويست المشاركين في الورشة من خبراء اقتصاديين وأكاديميين محليين ودوليين على 31 مؤشر حول مسودة التقرير التي استخلصتها ورشة العمل السابقة والتي تركز حول مصداقية الموازنة والشمولية والشفافية ووضع الموازنة المبنى على المسودة وقابلة التنبؤ والرقابة في تنفيذ الموازنات والمحاسبة والتسجيل ورفع التقارير والتدقيق الخارجي والمراجعة المحاسبية وممارسات المانحين.
وناقشت الورشة العوامل الرئيسية التي تميز الإدارة المالية العامة في اليمن منها العنصر النفطي وقيود القدرات والإصلاح في الإطار القانوني والتنظيمي.
سبأنت