04/03/2014
أكد وزير الثقافة الدكتور عبدالله عوبل أهمية تضافر جهود الجميع من أفراد ومؤسسات في تفعيل وتطبيق حقوق الملكية الفكرية باعتبار القانون هو وحده الكفيل بوضع حد لكل أنواع التجاوزات التي تنتهك كافة حقوق الملكية الفكرية، لكن القانون يبقى عاجزاً دون وعي المعنيين بمضمونه وقيمته حد قوله.
ودشن الدكتور عوبل ،اليوم ، ورشة العمل التمهيدية للحملة الوطنية للتوعية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والفلكلور الوطني، التي تنظمها وزارة الثقافة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة 4- 5 مارس.
وقال الوزير : نفتتح هذه الورشة التي تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة وخاصة بعد اصدار القانون الذي طال انتظاره لحماية حقوق المبدعين والادباء والكتاب وكل من له علاقة بالإبداع.
وأكد أن هذا القانون يمثل وثيقة لحماية حقوقهم، معتبراً صدور هذا القانون يحتاج إلى تفعيل من كل من له علاقة بالشأن الثقافي من خلال الاسهام الفاعل في مناقشته والتوعية به والاسهام الفاعل والمؤثر في خدمة مجالات عمله.
وقال: إن السطو على نتاج المبدعين يعتبر جريمة في كل الدول المتقدمة ولهذا نحن ملزمون بالتعريف بالواجبات المتعلقة التي تقع على عاتق المؤلف والتي ما تزال تثير جدل واسع.
وأشار إلى أهمية صدور القانون لكن الأهم كما يؤكد وزير الثقافة هو كيفية تطبيقه في ظل ما يثار من تساؤلات تؤكد أهمية التوعية بهذه الحقوق التي تتطلب تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة.
وكيل وزارة الثقافة لقطاع المصنفات والملكية الفكرية هشام علي بن علي استعرض في كلمته مشروع الحملة الوطنية للتوعية وقال إن حق المؤلف هو حق أخلاقي ولابد من الانطلاق بالتوعية من خلال حملة وطنية تنطلق من خلال هذه الورشة.
وأشار وكيل الوزارة إلى خصوصية القانون وأهمية أن يكون لكل انسان دور في المشاركة في تطبيقه وتفعيله والتوعية بمضمونه.
وقال: هناك مسؤولية أمام الجميع لأن القانون لا يستطيع أن يحل كل الإشكالات من ذات نفسه اذا لم يع الجميع قيمته ويعملون على تفعيله وتطبيقه.
فيما استعرض مدير عام حقوق المؤلف بالوزارة عبدالملك القطاع برنامج خطة التوعية أعقبها نقاش عام ومن ثم تقسيم مجموعة العمل إلى مجموعتين : مجموعة خطة العمل ومجموعة دعم الحملة وهما المجموعتان اللتان ستستكملان غدا برنامج عمل الورشة وصولاً إلى استخلاص النتائج النهائية .
حضر الافتتاح عدد من المسؤولين والمعنيين والمهتمين .