26/01/2009
أوصى مشاركون في حلقة نقاشية نظمتها منظمة (وفاق) للتأهيل الديمقراطي حول استشراف آفاق التنافس الانتخابي القادم بأهمية السير باتجاه انتخابات تنافسية حرة ونزيهة تتيح مشاركة جميع أطراف العمل السياسي.
واعتبر المشاركون في توصيات حلقة النقاش التي شارك فيها ممثلو عدد من الأحزاب السياسية وشخصيات أكاديمية وقيادات المنظمات المدنية وممثلو عدد من وسائل الاعلام المحلية والدولية، بالاضافة الى وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور اليمن حالياً على هامش مهمته الهادفة تقصي الحقائق حول إمكانية مشاركة الاتحاد في العملية الرقابية على الانتخابات القادمة – اعتبروا الاستحقاق الانتخابي النيابي القادم استحقاق وطنى شعبي يجب على كل القوى السياسية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وقوى اجتماعية مستقلة المشاركة فيه وإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني.
وأكد المشاركون رفضهم أي محاولات لتأجيل الانتخابات، معتبرين ذلك مساسا بجوهر الديمقراطية وتراجع عن الخيار الوطني ومحاولة لوأدها.. وحثوا اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على النهوض بمهمتها الوطنية وفقا للدستور والقانون بحيادية واستقلالية وعدم الالتفات الى أي دعوات تمس بحياديتها وتؤدي الى تعطيل مهامها كلجنة محايدة ومستقلة.
ودعا المشاركون أطراف العمل السياسي الى الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية من أجل تعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة وعدم اخضاعها للأهواء والمصالح الحزبية الضيقة.
مؤكدين أهمية الحوار بين كافة اطراف العمل السياسي حول الشأن الانتخابي وتوسيع المشاركة الوطنية في الانتخابات ومشاركة كافة أطياف العمل السياسي، وتفعيل مشاركة القوى الاجتماعية والمستقلين واستيعاب المرأة ومنظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية بدلا عن السباق الذي لايؤدي الى خلق برلمان قوي ويضعف العملية السياسية والتوفر النوعي للهيئات والمنظمات في العمل البرلماني.
وجدد المشاركون دعوتهم إلى تنشيط الحوار والتفاعل الجاد مع العملية الانتخابية بإعتبارها إنجاز وطني يهم الجميع وعدم ترك الساحة لمن يتربص بها ، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني سواء في المشاركة السياسية أو الرقابة على الانتخابات النيابية القادمة وتعزيز مشاركتها في العملية الديمقراطية.
وشدد المشاركون على ضرورة ألا يكون وفاق الأحزاب قائماً على مبدأ التقاسم بل يرتكز على الدستور والقانون ويتجاوز المماحكات والأساليب الكيدية والاقصائية.. مؤكدين على اهمية التنافس البرامجي البعيد عن الصراعات والمصالح الضيقة، وتنمية القواسم الوطنية المشتركة بين القوى السياسي القائمة على تغليب مصلحة الوطن.
ودعا المشاركون الأحزاب السياسية سلطة ومعارضة إلى التخلي عن منطق التعالي وإلغاء الآخر والتحلي بقيم الحوار البناء والهادف إلى إرساء ثقافة الوفاق والاتفاق والقبول بالرأي والرأي الآخر ، بالاضافة الى تطوير المنظومة التشريعية وفق ابعاد وأسس وطنية لا تقبل الاجتزاء أو التقاسم او إخضاعها للأهواء والرغبات الحزبية الضيقة واعتماد قاعدة التدرج في التطوير التشريعي والقانوني.
سبانت