ندوة مكافحة الفساد وأثره على التنمية والاستثمار – صنعاء  

وفي كلمة لها في إفتتاح أعمال ندوة مكافحة الفساد وأثره على التنمية والاستثمار التي نظمها المركز اليمني للتوثيق والتحكيم بالتعاون مع مكتب التعاون الفني الألماني اليوم بصنعاء وصفت أبو اصبع قانون هيئة مكافحة الفساد بـ” المتقدم”، مشيرة إلى وجود بعض التعارض مع قوانين أخرى، قالت إن الهيئة تعكف على دراستها وإجراء بعض التعديلات عليها لحل ذلك التعارض والتي من أهمها قانون العقوبات.

وعولت نائبة رئيس الهيئة على الشراكة مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة ومع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد واستئصال شأفته.. مشيرة إلى عدد القضايا التي وصلت إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد حتى نهاية العام الماضي والبالغة في العام 2008 حوالي 305 قضايا موزعة بين شكوى وبلاغات .
ولفتت إلى وجود 200قضية لا تندرج ضمن اختصاص الهيئة و5 قضايا فقط جرى احالتها إلى النيابة العامة، في حين لاتزال بقية البلاغات قيد الدراسة إضافة إلى إعلانها عن إنجاز عدد من القضايا في مجال المزايدات والمناقصات.

وأوضحت إن الهيئة تلقت(7804) بلاغات إقرار بالذمة المالية على مراحل مختلفة مشيرة إلى المقومات التي ساعدت هيئة مكافحة الفساد في نجاح مهامها والتي منها الإستقلالية المالية والإدارية للهيئة والتي مكنتها من اتخاذ قرارات مهمة وتوافر الإرادة السياسية بشكل كبير جد، وبناء التحالفات وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
ولفت عضو مجلس الشورى أسماعيل الوزير ورئيس المركز اليمني للتوثيق والتحكيم إلى أن الحكومة اليمنية تعترف وبشجاعة بوجود مشكلة الفساد وهو ما يمثل خطوة أولى ومهة في مواجهة تحديات قضايا الفساد ويمثل خطوة نوعية على طريق أيجاد الحلول الناجحة في عملية مكافحة الفساد في بلادنا.

وأكد الوزير أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية يجب أن يسهم بها الجميع دون أستثناء داعياً كافة وسائل الإعلام بمختلف توجهاتها الرسمي والحزبي والمستقل والأهلي إلى ضرورة تبني قضية مكافحة الفساد والتوعية بأهمية محاربة آفة الفساد بكل أشكاله وأنواعه.