12/11/2008
أوصى المشاركون في ورشة العمل الخاصة بمناصرة تعليم الفتاة, بمتابعة تنفيذ قرار الحكومة, بشأن منح بدل مناطق نائية للمعلمات, وإنشاء مشروع قانون يدعم تعليم الفتاة في اليمن .
وطالب المشاركون في الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع منظمة اوكسفام الدولية اليوم الاربعاء بصنعاء تحت عنوان ( التحديات والحلول) بضرورة تنفيذ برامج ومواد نوعية في مختلف الوسائل الاعلامية ” المسموعة والمرئية والمقروءة ” بهدف دعم وتشجيع الفتاة للالتحاق بالتعليم .
وشدد المشاركون على ضرورة انشاء لجنة تحالف مكونة من منظمات دولية ومجتمع مدني ووزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية لاستصدار قرار يدعم زيادة مخصصات بدل الريف للمعلمات .
من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد محمد زبارة أن الوزارة تقدم دعما خاصا لتعليم الفتاة من خلال التغذية المدرسية لتشجيعها على التعليم وإعفاءهن من الرسوم التعليمية حتى الصف التاسع اساسي, منوها بأهتمام وزارته بتعليم الفتاة وأعطاءها الحيز التدريجي الكبير في التعليم الثانوي من خلال الاستراتيجية التي تم اعتمادها خلال العام الجاري .
وأوضح زبارة أن تعليم الفتاة يشكل واجبا شرعيا ووطنيا وينبغي على الجميع استشعاره من خلال الدفع بهن الى مدارس التعليم… مطالبا بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لتعزيز دور الفتاة في مختلف المجالات والنهوض بواقعها ثقافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.
من جهتها اشارت مدير عام تنمية المرأة باللجنة هناء هويدي في كلمة القتها في الورشة الى تحديات الخطة الخمسية الثالثة بشأن تعليم الفتاة ومدى التزام الحكومة بقضايا النوع الاجتماعي وتمكين المنظمة بالتنسيق مع الحكومة في رسم السياسات الخاصة بتعليم الفتاة .
وشددت هويدي على ضرورة ايجاد وسائل وطرق مختلف لتشجيع الفتاة على التعليم ومنها زيادة الحوافز للمعلمات في المناطق النائية من ثلاثة الف ريال الى عشرة الف كحد اقصى للحد من التسرب في صفوف الفتيات.
واكدت أهمية اهداف مشروع الحكم الجيد وادماج النوع الاجتماعي في تنفيذ ومتابعة الخطة الخميسة الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر والموازنة العامة لقطاع التعليم وتعزيز دور اللجنة الوطنية للمرأة في رسم السياسات الخاصة بالنوع الاجتماعي على المستوى الوطني.
وكان 30 مشاركا يمثلون المنظمات المانحة والمجتمع المدني والإعلاميين, قد شاركوا في الورشة بهدف تشكيل تحالف لإدارة الحملة التي تم تدشينها في اكتوبر الماضي وتحديد لجنة مصغرة للتفاوض والتنفيذ والإشراف والمتابعة وكذا الخروج بصياغة قانونية محكمة لقرار بديل يخدم موضوع تعليم الفتاة وزيادة مخصصات بدل الريف للمعلمات بالمناطق الريفية .
سبأنت