30/06/2008
أوصى المشاركون في ورشة العمل حول السياسات الخاصة بالقات في ختام اعمالها اليوم الاثنين بصنعاء,بضرورة تبني الحكومة استراتيجية وآلية تسهم في الحد من زراعة القات وتوسعه على حساب زراعة المحاصيل الأخرى اللازمة لتوفير الأمن الغذائي في اليمن .
وأكد المشاركون في الورشة التي نظمتها وزارة الزراعة والري على أهمية إصدار قرار منع استخدام وسائل النقل العامة لنقل القات من محافظة الى اخرى ,وبما يسهم في تقليص استهلاك القات ,وصولا الى تحقيق الأهداف المتمثلة بتقليص زراعته خاصة في الأودية والقيعان الزراعية .
وفي اختتام الورشة التي شارك فيها 40 مشاركا ومشاركة من الأكاديميين والباحثين من الجامعات اليمنية ومختصين من الجهات ذات العلاقة ، أكد وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي” ان القات أصبح مشكلة حقيقية داخل المجتمع والإنفاق على شرائه يفوق بكثير ما يتم انفاقه على شراء الغذاء ومستلزمات الحياة الضرورية “.
واعتبر الدكتور الحوشبي ورشة العمل بداية الانطلاق نحو التحضير الجيد للمؤتمر الثاني للقات الهادف على تقليص مساحة رقعة زراعته.
وقال ” ان توسع زراعة القات بالشكل الحالي يدعونا لإتخاذ قرارات أكثر حزما وصرامة بإعتباره كارثة تستنزف كميات هائلة من المياه الجوفية يمكن الاستفادة منها في زراعة المحاصيل الاخرى ” .
ولفت الوزير الحوشبي الى جهود وزارة الزراعة والري في مواجهة زراعة القات من خلال فرض ضريبة على الأراضي المزورعة بالقات ,واخراج أسواقه الى خارج المدن الرئيسية وإصدار تشريع يقضي بمنع رش المبيدات والمخصبات على القات ,الى جانب رفع أسعار تراخيص استيراد المبيدات المستخدمة للقات والرسوم الجمركية عليها .
وكانت الورشة قد ناقشت على مدى يومين جملة من المواضيع المتعلقة بسياسات الحد من زراعة القات ,ومراجعة ما تم تحقيقه من قرارات ,وكذا استعراض التشريعات الموجودة في هذا الجانب والتوصيات التى خرج بها المؤتمر الأول للقات .
سبأنت