01/05/2008
يعقد المرصد اليمني لحقوق الإنسان السبت القادم بصنعاء ورشة عمل لمناقشة مسودة تقريره السنوي الثالث حول (حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2007)، والذي أعده بالتعاون مع الصندوق الوطني لديمقراطية NED .
وقال منسق مشروع التقرير مراد الغارتي انه سيتم خلال الورشة -التي يشارك فيها باحثين وخبراء ومنظمات ونشطاء حقوقيين- تبادل الآراء وتقديم الملاحظات على مسودة التقرير لإدماجها في التقرير بصياغته النهائية وطباعته وإخراجه في كتاب، كما سيتم عرض موجز لمضمونه ومنهجيته.
وبحسب بيان المرصد فإن التقرير هو الإصدار الثالث في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يعده فريق من الأكاديميين والباحثين المتخصصين المحليين، والوحيد الصادر عن منظمة أهلية حقوقية يمنية.
ويتميز عن سابقيه من حيث تخصصه في تحليل البنية المؤسسية للدولة ومدى توافقها مع متطلبات التحول الديمقراطي، إضافة الى ملحقات رصد للانتهاكات خلال العام 2007 .
وتوزع التقرير إلى ثلاثة أبواب رئيسية, تناول الأول “البنية التشريعية اليمنية.. الواقع ومتطلبات التحول الديمقراطي” واستهدف قضايا بناء الدولة والفصل بين السلطات واستقلالها والمساواة أمام القانون والحريات السياسية والتداول السلمي للسلطة.
وتناول الباب الثاني “الإدارة العامة في ضوء متطلبات الحداثة والحكم الرشيد”، والذي تناول البناء التنظيمي لهيئات الدولة وخصائص الإدارة، في حين خصص الباب الثالث لتحليل وبيان قضايا “أدوار الدولة والمجتمع المدني في التحول الديمقراطي” وشمل دور الدولة في إدارة التنافس السياسي والإعلام الحر والبنية الاجتماعية التقليدية ورؤى الأحزاب للإصلاح وقوى التحول الديمقراطي.
سبأنت