| التصنيف: | اقتصادي ومالي |
| تاريخ صدور القانون: | 15/11/2003 |
| رقم القانون: | 39 |
| سنة القانون: | 2003 |
قانون رقم (39) لسنة 2003م
بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م*
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8)لسنة1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القانون رقم (1)لسنة2003م بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2003م.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1) يفتح بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2003م اعتماد إضافي بمبلغ
( 108.845.952.000)مائة وثمانية مليار وثمانمائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة وأثنين وخمسون ألف ريال موزع على الأبواب المختلفة وفقاً لما يلي:-
| أبواب النفقــــات | الاعتماد الإضافي
للسلطة المركزية |
الاعتماد الإضافي
للسلطة المحلية |
جملة الاعتماد
الإضافي |
| الإجمالي العام للاعتماد الإضافي | 107.485.674.000 | 1.360.278.000 | 108845.952.000 |
| الباب الأول:النفقات الجارية | 78.094.432.000 | 1.360.278.000 | 79454710.00 |
| الباب الثاني: النفقات الرأسمالية الاستثمارية | 21565759.000 | ———– | 21.565.759.000 |
| الباب الثالث:الإقراض الحكومي | 7.825.483.000 | ———– | 7.825.483.000 |
مادة (2)يتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال إيرادات الموازنة العامة المتاحة للسنة المالية2003م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز.
مادة(3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 21/رمضان/1424هـ
الموافق15/نوفمبر/2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
*تأخر نشر هذا القانون لعدم وروده في حينه