حذر محللون من أن المشكلات التي تواجهها البنوك البريطانية الكبرى قد تزيد من سوء وضع الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من الركود.

وقال مدير قسم العملات في مؤسسة فيل ماكهو في لندن إن هناك مخاوف من أن يؤثر هبوط ثقة المستهلكين والسوق على نمو الاقتصاد البريطاني الذي يحتاج حاليا إلى سياسات حفز من بنك بريطانيا المركزي.

وأضاف أن تصنيف الحكومة البريطانية قد ينخفض بسبب أزمة القطاع المالي.

وفي آخر فضحية هزت القطاع المصرفي البريطاني اعتذر بنك إتش إس بي سي، أكبر بنك أوروبي، واستقال رئيس قسم تنفيذ السياسات في البنك بعد أن اتهمه المشرعون بالفشل في تطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال.

جاء ذلك بعد أيام فقط من تعرض بنك باركليز لفضيحة أخرى بسبب التلاعب في سعر الفائدة بين البنوك أو الليبور. وتجري السلطات البريطانية تحقيقات في القضية مع بنك كريديت أغريكول ودويتشه بنك و سوسيتي جنرال .

وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية المشرفة على أنشطة البنوك إن تحقيقاتها الخاصة بالليبور سوف تشمل أيضا سبعة بنوك أخرى غير بريطانية.

واقترح محافظ بنك إنجلترا المركزي ميرفن كنغ أن يبحث محافظو البنوك إصلاحات تخص مسألة الليبور في اجتماعهم القادم في بازل بسويسرا في 9 سبتمبر/أيلول.

واعترف بنك باركليز بأنه حاول التلاعب بسعر فائدة الليبور بين عام 2005 و2009.

ويستخدم الليبور لتحديد أسعار الفائدة على القروض بين البنوك وعلى قروض الشركات والأفراد في العالم.

وقال إيان غوردون المحلل بمؤسسة إنفست تيك إنه يعتقد بأن قضية الليبور ستؤثر على قطاع المصارف لعدة سنوات قادمة.