حذر تقرير صادر عن البنك الدولي من المخاطر التي تمثلها أزمة  الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو والكوارث الطبيعية على آفاق الاقتصادات في شرق آسيا خلال العامين الحالي والمقبل.

وذكر البنك في تقريره نصف السنوي أن المضي قدما في الإصلاحات في هذه الاقتصادات يمكن أن يحد من تأثير هذه المخاطر.

ورجح أن يحقق اقتصاد المنطقة بما فيها الاقتصاد الصيني معدل نمو بنسبة 8.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي مقابل 9.7% حققها العام الماضي.

وعن تقديرات الأداء الاقتصادي للمنطقة خلال العام المقبل، توقع التقرير انخفاض متوسط معدل نمو اقتصادات المنطقة التي تضم 11 دولة نامية إلى 7.8%.

وعزا ذلك إلى توقع ضعف الطلب الخارجي على الصادرات الآسيوية جراء الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة وخاصة أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو.

ونبه البنك لتأثر اقتصادات عدد من دول المنطقة جراء تعرضها لفيضانات مدمرة خلال العام الجاري، كان أشدها في تايلند حيث دمر عددا من المصانع وعطل الإنتاج.

وحث التقرير الذي أطلقه البنك من سنغافورة اليوم حكومات الدول الصاعدة في شرق آسيا على التركيز على الإصلاحات من أجل الحفاظ على وتيرة النمو القوية على المدى المتوسط والطويل، منبها إلى أن الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا دخلت مرحلة النمو الضعيف.

ونصح كبير محللي اقتصادات شرق آسيا بالبنك الدولي بيرت هوفمان الدول الآسيوية بالتركيز على الطلب المحلي وتعويض النقص في الطلب الخارجي لضمان مواصلة دول شرق آسيا المضي قدما بوتيرة النمو المرتفعة.

وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الصينى، وهو أكبر اقتصاد في المنطقة، نموا بنسبة 9.1% هذا العام, وأن يتباطأ خلال العام المقبل لينمو بنسبة 8.4%.

وكان الاقتصاد الصيني قد حقق نموا نسبته 10.4% عام 2010.